جهود دولية لمكافحة هذا الوباء المتفشي عالميا: حقائق مروعة عن العنف ضد النساء والطفلات

كشفت إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة عن حقائق مروعة عن ممارسات العنف
المتفشية ضد المرأة، ناهيك عن مختلف أنواع التفرقة والتمييز التي يقاسون
منها، لبحثها في إجتماع أممي متخصص في أول مارس المقبل.

فقد أفاد صندوق السكان التابع للمنظمة الدولية أن أكثر من 8,000 إمرأة
وقعن ضحية الإغتصاب علي أيدي القوات المتحاربة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية في العام الماضي وحده.

هذا الرقم يضاف إلي تقديرات سابقة لمنظمات ناشطة عالمية لعدد النساء
والطفلات اللائي عانين الإغتصاب والعنف الجنسي في الدولة بحوالي 300,000
إمرأة وطفلة.

كما أفاد صندوق السكان الأممي أن أكثر من ثلاثة ملايين طفلة وشابة
معرضة لأخطار عمليات الختان في مختلف أرجاء العالم.

وبدوره قدر الصندوق الإنمائي التابع للأمم المتحدة عدد حالات الإغتصاب
الجنسي في سيررا ليون بنحو 1000 حالةو والعنف المنزلي ضد المرأة بزهاء
1,500 حالة في العام الماضي وحده، دون أن يحاكم أي من مرتكبيها. وحذر نائب
مدير الصندوق الإنمائي في سييرا ليون، صامويل هاربر، من أن "تقريبا كافة
نساء سييرا ليون سيكن قد وقعن ضحية الإغتصاب أو العنف ضد المرأة في مرحلة
ما من حياتهن".

يضاف إلي ذلك أن منظمة رعاية الطفولة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة
أفادت بأن نحو 250,000 طفلا قد جندٌوا حتي الآن في نزاعات مسلحة في أنحاء
مختلفة من العالم، وأن الطفلات المجندات يواجهن خطر الإستعباد الجنسي.

كل هذه القضايا والكثير من غيرها سوف تطرح علي اللجنة المعنية بأوضاع
المرأة، المشكلة من 45 عضوا، والتي تمثل أهم جهاز لصنع القرار في هذا الشأن
في الأمم المتحدة، وذلك خلال إجتماعها القادم في نيويورك لمدة أسبوعين
كاملين.

هذا الإجتماع، المقرر إنعقاده في الفترة 1—12 مارس المقبل، يعتبر أكبر
لقاء متخصص للمنظمات الحقوقية وخاصة المعنية بحقوق المرأة.

وسيركز الإجتماع علي أوجه النجاح والفشل في تنفيذ خطة العمل المعتمدة
في مؤتمر المرأة العالمي الرابع المنعقد في بكين عام 1995، التي وضعت إطارا
سياسيا شاملا لحقوق المرأة الإنسانية والمساواة وتمكين المرأة.

وشملت الخطة 12 مجالا ذي أهمية خاصة بما فيها الفقر، التعليم والتدريب،
الصحة، العنف ضد المرأة، النزاعات المسلحة، الإقتصاد، السلطة وصنع القرار،
الآليات المؤسسية، حقوق الإنسان، الإعلام، البيئة، والطفلات.

وتجدر الإشارة إلي أن أهداف الألفية للتنمية التي إعتمدتها قمة الأمم
المتحدة في عام 2000، تشدد علي أن المساواة بين المرأة والرجل وتمكين
المرأة يمثلان وسيلة فعالية لمكافحة الفقر والجوع والأمراض وتحفيز التنمية
المستدامة.

وصرحت مديرة إدارة الدفاع عن حقوق المرأة بمنظمة "هيومان رايتس ووتش"
الحقوقية العالمية ماريان مولمان، لوكالة انتر بريس سيرفس "للأسف، لا يوجد
أي جهاز قوي في منظومة الأمم المتحدة يعني بتنفيذ خطة العمل" المعتمدة في
بكين.

وذكٌرت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تلكأت" تجاه إقتراح تأسيس
هيئة جديدة معنية بشئون المرأة، وذلك رغم ما تردد حول إحتمال الإعلان عن
تأسيس مثل هذه الهيئة أثناء إجتماع اللجنة المعنية بأوضاع المرأة في مارس
المقبل.

وقالت أن "هيومان رايتس ووتش" تركز أساسا علي الحاجة إلي "هندسة" جديدة
في الأمم المتحدة، "فالأمر يتعلق بقضية هيكلة".

ومن المقرر خلال إجتماعات لجنة شئون المرأة المقبلة، عقد مائدة مستديرة
رفيعة المستوي بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين في الأمم المتحدة. ويشير
تقرير سيطرح للنقاش في هذا الإجتماع إلي التزايد الضخم في معدلات الجوع في
جميع مناطق العالم، ويقدر أن أكثر من مليار شخصا يقاسون من نقص التغذية
حاليا.

ويحدد التقرير أن "النساء غالبا ما يعانون من سوء التغذية أكثر من
الرجال، وعادة ما يحصلن علي حصة غير متكافـئة من الطعام، خاصة في حالة
ندرته".

كذلك أن الطفلات غير الملتحقات بالمدارس يمثلن غالبية الأطفال غير
الملتحقين، وأن النساء ما زلن يشكلن غالبية الأميين.

ويضيف أن فرص العمل وممارسة العمل اللائق لا تزال محدودة بالنسبة
للمرأة، كما تعمل النساء العاملات في وظائف معرضة وضعيفة.

كما تتعرض نحو 210 مليون إمرأة سنويا لخطر الموت جراء تعقيدات أثناء
الوضع، وهي التعقيدات التي كثيرا ما تتسبب في إعاقات، وذلك إضافة إلي نصف
مليون إمرأة تموت أثناء الحمل أو فورا بعد الولادة، وغالبيتهن العظمي في
البلدان النامية.

وصرح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن 30 عاما مضت الآن علي
إتفاقية إلغاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك "لا تزال النساء
والطفلات تقاسين من هذه المصائب". وأكد أن "العنف ضد النساء والطفلات يوجد
في جميع الدول" مشيرا إلي ال 192 الدولة العضو في المنظمة.